سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمت ⁠حكومته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة عصابات المخدرات وارتكاب جرائم أخرى، على ‌مدى أشهر للضغط على الرجل القوي للتنحي عن منصبه.فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن مادورو، الذي قال ترامب إن القوات الأمريكية ألقت القبض عليه اليوم السبت:- ولد مادورو في عائلة من الطبقة العاملة في 23 نوفمبر عام 1962، وهو ⁠نجل زعيم نقابي. عمل مادورو سائق حافلة خلال الفترة التي قاد فيها ضابط الجيش هوجو تشافيز محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 1992.- نظم مادورو حملة للمطالبة بالإفراج عن تشافيز من السجن، وأصبح ⁠من أشد المؤيدين لأجندته اليسارية. كما حصل على مقعد في المجلس التشريعي بعد انتخاب تشافيز عام 1998.- جرت ترقية مادورو ليصبح رئيسا للجمعية الوطنية ثم وزيرا للخارجية، كما سافر حول العالم ​لإقامة تحالفات دولية عبر برامج المساعدة الممولة من عائدات النفط.- ​اختار تشافيز مادورو خليفة له، ​واُنتخب رئيسا بفارق ضئيل عام 2013 بعد وفاة تشافيز.- شهدت البلاد في عهده انهيارا اقتصاديا ‌كارثيا اتسم بالتضخم الجامح ‌والنقص الحاد في ⁠السلع. واشتهرت فترة ولايته بتزوير الانتخابات المزعوم ونقص الغذاء وانتهاكات حقوق الإنسان، منها حملات القمع العنيفة للاحتجاجات في عامي 2014 و2017، مما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة.- فرضت الولايات المتحدة ​وقوى أخرى عقوبات ​قاسية على حكومته. وفي عام 2020، وجهت واشنطن إليه اتهامات بالفساد وغيرها. ونفى مادورو ارتكاب هذه الاتهامات.- أدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة ‍في يناير 2025 عقب انتخابات عام 2024 التي لاقت تنديدا واسعا من مراقبين دوليين والمعارضة باعتبارها مزورة. واُلقي القبض على آلاف الأشخاص ممن احتجوا على إعلان الحكومة فوزه في الانتخابات.- خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن ‍الحرس الوطني البوليفاري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من 10 أعوام في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.- جرى تسليط الضوء على الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومته عبر منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة ‍ماريا كورينا ماتشادو.

بعدما اعتقلته أمريكا.. من هو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؟

بين أزيز الرصاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، يعيش ملايين الأبرياء من أبناء الشعب الواحد مأساة متجددة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين، وتهدد بانقسام السودان وتفكك مؤسساتها في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاستقلال.وفي خضم هذه الفوضى، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة فاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان «الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة»، إذ دفعت جهودها الدبلوماسية المتواصلة نحو وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يضمن وحدة السودان واستقراره.جمعت الجهود الإماراتية بين التحرك السياسي والالتزام الإنساني، من خلال دعمها المتواصل لجهود «جدة» ومشاركتها في الاجتماعات الرباعية في واشنطن، بالتوازي مع إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي، وتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات طارئة. هذه المقاربة المتوازنة جعلت من الإمارات شريكاً موثوقاً في مساعي السلام، وصوتاً عربياً فاعلاً في مواجهة النزيف السوداني.دور محورييرى محللون وخبراء في الشؤون الأفريقية أن دولة الإمارات، من خلال عضويتها الفاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان، لعبت دوراً محورياً في نقل الجهود من مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فقد دفعت باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية» تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مقرونة بآليات مراقبة لضمان التزام الأطراف وتعقب مسارات التمويل والسلاح.كما عملت الدبلوماسية الإماراتية على تنسيق مواقف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لتوحيد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار السوداني-السوداني. هذا التوجّه العملي أسهم في تحقيق توافق أولي حول مقترح هدنة إنسانية ميدانية، عده مراقبون مقدمة حقيقية نحو استئناف العملية السياسية.دعم إنساني وتحرك دبلوماسيوبحسب تقديرات خبراء المساعدات الدولية، نجحت الإمارات في ترسيخ نموذج مختلف في إدارة الأزمة السودانية يقوم على التكامل بين الدعم الإنساني والتحرك الدبلوماسي. إذ تجاوزت نهج «الإغاثة التقليدية» إلى تصميم آليات رقابة ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين. ومنذ اندلاع النزاع، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المباشرة وغير المباشرة 600 مليون دولار، شملت إنشاء جسر جوي إغاثي متواصل، وإطلاق مبادرات غذائية وطبية عاجلة، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة داخل السودان وفي دول الجوار المستضيفة للنازحين. وتؤكد هذه السياسة أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات ليس عملاً موازياً للجهد السياسي، بل جزء منه، بما يخلق بيئة ضاغطة على الأطراف المتحاربة لوقف النار وتسهيل عبور المساعدات بأمان.وقد ربطت الإمارات بين الدعم الإنساني ووقف النار باعتبار أن استمرار القتال يشكّل عائقاً أمام وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. فقد أعلنت الدولة حزماً تمويلية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات منذ اندلاع الأزمة، مع تخصيص شقّ رقابي لتعزيز الشفافية في التوزيع.هذا الربط بين البُعدين السياسي والإنساني يُظهر أن نهج الإمارات لا يقتصر على رفع المساعدات، بل على إحداث بيئة ضاغطة عملية على أطراف النزاع لضمان التهدئة.لكنّ التحديات القانونية والإعلامية لم تغِب عن الصورة. إذ انطلقت بعض الاتهامات بمزاعم دعم لوجيستي أو تمويلي من جهات عربية للسودان. وفي هذا السياق، أكدت الإمارات التزامها بالشفافية، وطلبت فتح تحقيقات مستقلة بالموضوع.وفي المقابل، يرى بعض المحلّلين أن هذه الشفافية والاستجابة هي ما يعزّز مصداقية الإمارات كوسيط موثوق ومشارك بناء.معادلة عربية دولية معقّدةيرى الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن السودان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته التاريخية تعقيداً منذ الاستقلال، حيث تشهد البلاد تصعيداً غير مسبوق في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس هشاشة البنية العسكرية والسياسية بعد سقوط نظام البشير. ويؤكد أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع على السلطة، لأنها تدور بين أبناء وطن واحد تختلف رؤيتهم لمستقبل السودان؛ فكل طرف يعتقد بأنه الأقدر على إعادة بناء الدولة وفق قناعاته الخاصة. ويشير د. سنجر إلى أن الانقسام العسكري والمؤسسي العميق الذي أحدثه تمدد قوات الدعم السريع منذ منْحها الرتب العسكرية بعد سقوط البشير، شكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش النظامي. فبينما لا تتكافأ القوة النظامية للجيش مع تشكيلات الدعم السريع، فإن توازنات الصراع الداخلي أضعفت القدرات الكلية للدولة السودانية، سواء في مؤسساتها المدنية أو في جهازها التنفيذي والعسكري.ويضيف إن استمرار القتال بهذه الوتيرة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، إذ تجاوز عدد النازحين داخلياً 11 مليون شخص، فيما وصل عدد من فرّوا إلى الخارج إلى نحو 3 ملايين سوداني، وهو ما جعل الأزمة ذات طابع إنساني بامتياز تمسّ البنية الاجتماعية والإقليمية لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر.منعطف حاسمويعد د. سنجر أن التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شكّل منعطفاً حاسماً في محاولة وقف النزيف السوداني. ويذكّر بإعلان «جدة» الذي أُطلق في مايو 2023 وبدأ تنفيذه في 22 مايو من العام نفسه، مؤكداً أنه كان أول إطار عملي حقيقي لإرساء هدنة إنسانية، رغم انتكاس الالتزام به لاحقاً من قبل الطرفين.ويوضح أن الرباعية العربية - الدولية اجتمعت لاحقاً في واشنطن بحضور مبعوث الشؤون الأفريقية الأمريكي «موسى بولوس»، لمواصلة الضغط الدبلوماسي بهدف وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات ووقف تدفق السلاح، معتبراً هذا التنسيق المستمر دليلاً على إرادة مشتركة بين الدول الأربع لإنقاذ السودان من الانقسام الكامل.ويشدد أستاذ السياسات الدولية على أن الجهد الإماراتي والمصري والسعودي في هذا الملف ليس تحركاً نفعياً أو مصلحياً كما يروّج البعض، بل يأتي من منطلق إدراك عميق لخطورة تفكك السودان على الأمن القومي العربي والإقليمي. فكل هذه الدول – كما يقول – تدرك أن استمرار الحرب لن يصيب السودان وحده، بل سيمتد أثره إلى محيطه الجغرافي والسياسي.ويضيف إن التقارب العربي - الأمريكي في هذه الأزمة يُعد مؤشراً إيجابياً إلى عودة الدبلوماسية التوافقية إلى المنطقة، وخصوصاً مع اهتمام متزايد من الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تعيد دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى دولة سودانية موحدة ومستقرة.ويختم د. سنجر تحليله بالتأكيد أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتصار أحد الأطراف في «معركة صفرية» ستُغرق البلاد في الفوضى، أو نجاح الجهود الرباعية في فرض مسار سياسي جامع يضمن وحدة السودان واستقراره.ويرى أن التحرك العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية، بالتنسيق مع واشنطن، هو الأمل الأخير لتفادي الانهيار الكامل، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السودانية، بما يصون مقدرات الشعب الذي «عانى وما زال يعاني من حربٍ أهلية ضروسٍ لا غالب فيها ولا منتصر».عملية سلام مستدامةورغم التحديات التي واجهت الدور الإماراتي، وخصوصاً بعض الاتهامات والتضليل ومحاولات التشويه، التزمت الدولة نهج الشفافية والوضوح. فقد بادرت إلى الرد الرسمي على تلك الادعاءات ودعت إلى فتح مسارات تحقيق موضوعية ومستقلة بإشراف أممي لضمان النزاهة.تقارير مراقبين دوليين أشارت إلى غياب أدلة قاطعة على صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن التعامل الإماراتي مع الملف اتسم بالمسؤولية والدعوة للوضوح والمساءلة.هذا الموقف، بحسب خبراء القانون الدولي، يعكس حرص الإمارات على ترسيخ صورتها كوسيط نزيه وشريك موثوق في جهود السلام الإقليمي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي كثيراً ما تُعقّد أزمات القارة الأفريقية.ويتفق محللون سياسيون على أن الدور الإماراتي سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة لأنه يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والمبادرات التنموية داخل السودان. ويقترح خبراء أن تدعم الإمارات، بالتعاون مع الرباعية، إنشاء آلية مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة التزام الأطراف بالهدنة، إلى جانب تعزيز تمويل البرامج التعليمية والصحية والمجتمعية التي تُعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. كما يشير مختصون إلى أن تجربة الإمارات في حل النزاعات بالوساطة والتنمية، كما في اليمن وإثيوبيا، تمنحها رصيداً يمكن البناء عليه لتحويل وقف إطلاق النار من خطوة إنسانية مؤقتة إلى بوابة لسلام دائم يضع السودان على طريق الاستقرار.المخرج والملاذفي السياق ذاته، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن دولة الإمارات، بالتوافق الدائم مع الأشقاء في القاهرة والرياض، ترى في الحلّ السياسي المخرج والملاذ للشعب السوداني، وأن تكثيف الجهود من أجل وقف معاناة المدنيين — سواء بالتجويع أو الاعتداءات المباشرة — له الأولوية، نظراً لأنه «يقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان».ويضيف: «ما سيترتب على تقسيم السودان من ارتدادات سلبية على الإقليم واستقراره، متمثلة في لاجئين غير شرعيين برياً وبحرياً، يشكّل ضغطاً مستمرّاً على استقرار المنطقة».ويلاحظ أن الإمارات ومصر، وبما لهما من علاقات تاريخية وأوجه تعاون متعددة، كثّفتا مؤخّراً جهودهما لإبرام وقف إطلاق نار بات «في المتناول»، ثم العمل على تثبيته لمدّة قد تصل إلى تسعة أشهر، يتم خلالها وقف الحملات الإعلامية وبدء مفاوضات جادّة لإنهاءِ الحرب بالكامل في السودان.ويستهِل أن تجارب التقسيم السابقة — في جنوب السودان أو حتى ليبيا وسوريا — تُظهر أن الأغلبية في السودان ودول الجوار، وربما تشكيلات في الإدارة الأمريكية، تعمل بوتيرة أكبر على إنجاز وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جدّية، لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك البلاد التي تعرضت أو تتعرض لمخطط تقسيم «تعاني بشدة وتتعرّض لمخاطر خارجية باستمرار بسبب ضعف الجبهة الداخلية وسهولة اختراقها».إدانة الجرائم بحق المدنيينويرى خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن الإمارات ومصر «متفقتان على إدانة الجرائم بحق المدنيين والانتهاكات المتكرّرة»، وتُدركان — بعد جهود طويلة ومثابرة — إمكانية تحقيق تقدم قريب في التفاوض من خلال «الآلية الرباعية» المقبولة من جميع أطراف الأزمة، ما ساهم في استمرار عودة السودانيين من مصر إلى السودان حتى بعد معارك الفاشر خلال الأسابيع الماضية. ويخلص إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو «زيادة وتيرة الاتصالات والمشاورات واستمرار البحث عن توسيع نطاق الرباعية، بشكل دائم أو مؤقت، ليشمل أيضاً قطر وبريطانيا، مع فتح الممرّات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين».

الدولة تدفع باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية»

«الرباعية الدولية».. جهود إماراتية متواصلة لوقف النزيف السوداني

<div data-empty="false">توصلت حماس وإسرائيل ليل الأربعاء الخميس الى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي خطة تنص على تبادل رهائن ومعتقلين ودخول مساعدات الى القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.</div><div data-empty="false">فيما يأتي النص الحرفي للخطة المؤلفة من عشرين بندا، كما نشرها البيت الأبيض:</div><div data-empty="false">"خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لوقف الحرب في قطاع غزة"</div><div data-empty="false">1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكّل تهديدا لجيرانها.</div><div data-empty="false">2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرا.</div><div data-empty="false">3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.</div><div data-empty="false">4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا.</div><div data-empty="false">5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيا ميتا.</div><div data-empty="false">6. بعد عودة جميع الرهائن، يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل عناصر حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.</div><div data-empty="false">7. فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.</div><div data-empty="false">8. دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ، من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 يناير 2025.</div><div data-empty="false">9. ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإدارة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات.</div><div data-empty="false">10. وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. لقد تمّ إعداد العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار لمشاريع عقارية مثيرة من مجموعات دولية حسنة النيّة، ستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وإداري يجذب ويسهّل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة.</div><div data-empty="false">11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعرفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.</div><div data-empty="false">12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.</div><div data-empty="false">13. تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين ستشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم، عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليا، على أن يتمّ التحقّق من كل ذلك من المراقبين المستقلّين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش سلميا مع جيرانها.</div><div data-empty="false">14. سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهداتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدا لجيرانه أو سكّانه.</div><div data-empty="false">15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحلّ الأمني الداخلي على المدى الطويل. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثا. من الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتمّ الاتفاق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.</div><div data-empty="false">16. لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول الى غزة آمنة ولا تشكّل تهديدا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. عمليا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاقية سيتمّ إبرامها مع السلطة الانتقالية إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في حزام أمني سيبقى إلى أن يتمّ تأمين غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد إرهابي متجدّد.</div><div data-empty="false">17. في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.</div><div data-empty="false">18. ستقام عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام.</div><div data-empty="false">19. مع تقدّم إعادة إعمار غزة وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ندرك بأن الشعب الفلسطيني يتطلّع اليه.</div><div data-empty="false">20. ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".</div>

20 بنداً.. اتفاق تاريخي يوقف الحرب في غزة

اختير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للترشّح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 28 يوليو، وفق ما أعلن الإثنين مسؤول رفيع في الحزب الحاكم.
وخلص تصويت للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا لاختيار مادورو مرشحه الرئاسي، وفق ديوسدادو كابيلو الذي يعد الرجل الثاني في الحزب الحاكم.
مادورو البالغ 61 عاماً لم يصدر عنه أي إعلان، لكنّه يتوقّع على نطاق واسع أن يسعى للفوز بولاية ثالثة في استحقاق أقصيت منه منافسته الرئيسية.
ولم تعترف عشرات الدول بينها الولايات المتحدة بفوز مادورو بولايته الرئاسية الثانية الحالية في العام 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسعة مزوّرة، وقد فرضت عليه سلسلة عقوبات.
في الأسبوع الماضي أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 يوليو.
وجاء ذلك عقب توصّل الحكومة والمعارضة في أكتوبر في محادثات في باربادوس لاتفاق نصّ على تنظيم الاقتراع خلال النصف الثاني من العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
إثر الاتفاق خففت الولايات المتحدة بعضاً من عقوباتها المفروضة على الدولة الغنية بالنفط والواقعة في أمريكا الجنوبية، ما سمح لشركة شيفرون الأمريكية باستئناف استخراج محدود للنفط الخام إضافة إلى تبادل سجناء بين الطرفين.
ونص اتفاق باربادوس أيضاً على تمكين المعارضين "الطامحين للترشح" من الطعن في قرارات قضائية قضت بعدم أهليتهم.
مذّاك الحين ثبّتت المحكمة العليا الموالية لمادورو حكماً قضى بمنع الفائزة في الانتخابات التمهيدية للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو وغيرها من المعارضين من خوض الاستحقاق، ما دفع واشنطن إلى النظر في إعادة فرض عقوبات.

العالم

World

Global

مادورو ينال ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثالثة

target2371401029172952001.jpg

اختير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للترشّح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 28 يوليو، وفق ما أعلن الإثنين مسؤول رفيع في الحزب الحاكم.

قضت المحكمة العليا في فنزويلا الموالية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الجمعة، بعدم أهلية زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو التي فازت بسهولة في الانتخابات التمهيدية لعام 2023، للترشح للانتخابات هذا العام.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر في حق ماتشادو (56 عاما) والذي يقضي بمنعها من تولي مناصب عامة لمدة 15 عاما، كما أصدرت قرارا مماثلا في حق المرشح المحتمل هنريكي كابريليس الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرتين.
ودعت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إعادة مرشحي المعارضة المستبعدين بسبب عدم أهليتهم إلى مناصبهم قبل الانتخابات التي لم يحدد بعد موعد لها.
واتفقت حكومة مادورو والمعارضة خلال محادثات في بربادوس العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
وسمح هذا الاتفاق بتخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فنزويلا وأدى إلى تبادل أسرى.
وأوضحت المحكمة العليا الجمعة أن ماتشادو ستبقى غير مؤهلة "لضلوعها... في مؤامرة الفساد التي دبرها خوان غوايدو".
واعترفت عشرات الدول بغوايدو الموجود الآن في المنفى، على أنه الفائز الشرعي في انتخابات عام 2018 التي ربح فيها مادورو لولاية ثانية وشابتها اتهامات بحصول تزوير.
ولم يؤكد مادورو أنه سيترشّح لولاية ثالثة، لكن يتوقع أن يقوم بذلك.
وقالت المحكمة في قرارها ضد ماتشادو إن "مؤامرة" غوايدو أدت إلى "حصار على جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإضافة إلى مصادرة وقحة لشركات وثروات الشعب الفنزويلي في الخارج، بالتواطؤ مع حكومات فاسدة".
وردا على القرار، كتبت ماتشادو على منصة إكس "اختار مادورو ونظامه المجرم السبيل الأسوأ: انتخابات مزورة. لن يحدث ذلك".
من جهته، كتب كابريليس عبر المنصة نفسها عقب الحكم "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لا تدعوا أي شيء أو أي أحد يخرجنا من المسار الانتخابي" مضيفا "2024 يجب أن يكون عام الشعب الفنزويلي".

المحكمة العليا في فنزويلا تقضي بعدم أهلية مرشحة المعارضة للرئاسة

قضت المحكمة العليا في فنزويلا الموالية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الجمعة، بعدم أهلية زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو التي فازت بسهولة في الانتخابات التمهيدية لعام 2023، للترشح للانتخابات هذا العام.

متغيرات وتحولات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي، تتسارع وتيرتها لتشكل واقعاً مختلفاً في علاقاته وتحالفاته. 

 تلك التحولات الكونية جعلت القارة السمراء ساحة لأكبر تنافس دولي محموم على الإطلاق، كونها تمثل مخزوناً للموارد الطبيعية، غير المستغلة، في ظل التناقص المستمر للموارد، فيما يبرز هذا التنافس، بشكل أكثر وضوحاً من خلال التطورات التي تشهدها منطقة الغرب الأفريقي، مع تضعضع النفوذ الغربي الفرنسي التاريخي، وصعود لاعبين جدد أكثر تأثيراً، وأسرع تمدداً، مثل: روسيا، والصين، وغيرهما من القوى الجديدة. 
 
يتزامن التنافس الدولي المتزايد مع موجات احتجاج شعبية في عدة دول أفريقية، ولا سيما دول الغرب الأفريقي، التي تنادي بضرورة إنهاء النفوذ الفرنسي، وسط مزاج عام، أكثر ميلاً للقوى الدولية الجديدة؛ لبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة، بعيداً عن التدخلات في الشؤون الداخلية، حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية في جمهورية بوركينا فاسو، الحكومة الانتقالية هناك على إمهال القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها مدة شهر للانسحاب، بعد تعليق الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الفرنسي في أراضيها.
ولم يكن قرار واغادوغو بانسحاب القوات الفرنسية الأول، وقطعاً لن يكون الأخير من دول الساحل الأفريقي، إذ سبق أن سحبت فرنسا العام الماضي، آخر جندي من قواتها في مالي، بعد تواجد دام تسع سنوات، بعد الرفض الشعبي والرسمي للوجود العسكري الفرنسي في البلاد، في ذات الوقت الذي شهدت فيه بلدان أخرى احتجاجات رافضة للوجود العسكري الفرنسي، ما يجعل النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي على المحك، وفق مراقبين.
 
السودان ليس بعيداً 
السودان لم يكن بعيداً عن تلك المتغيرات الإقليمية، ومع تزامن زيارة ستة مبعوثين دوليين، ممثلين للولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، ومع زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخرطوم، إلا أن في ذلك إشارة واضحة إلى مستوى التنافس حول القارة الأفريقية.
 
مزاحمات قوية 
من ناحيته، يؤكد الخبير العسكري، وخبير إدارة الأزمات، اللواء الدكتور، أمين مجذوب، لـ«البيان»، أن زيارة وزير الخارجية الروسي خلال الأسابيع الماضية إلى الخرطوم، تأتي في إطار الاتفاقات السابقة التي تمت بين السودان وروسيا، الخاصة بالمركز اللوجستي أو القاعدة البحرية في بورتسودان.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1520230903.jpg" target="_blank"><img alt="" height="581" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1520230903.jpg" width="500"/></a>
وينوّه مجذوب إلى أن روسيا تحاول مزاحمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في الملف السوداني، باعتبار أن البحر الأحمر منطقة صراع نفوذ بين تلك الدول، إلى جانب أن هناك ملفاً ثالثاً مهماً جداً، هو ما يدور في أفريقيا الوسطى، وتشاد، ووجود شركة «فاغنر» الروسية للخدمات الأمنية، هذا الأمر عقّد كثيراً من مشهد الوجود الروسي في القارة السمراء.
وأضاف «السودان لديه علاقات بأطراف الأزمة، حيث كانت هناك زيارات لرئيس مجلس السيادة ونائبه إلى تشاد، مع وجود اتهامات بدخول ميليشيات من بعض القبائل السودانية في النزاع بأفريقيا الوسطى». ويبرهن مجذوب على أن السودان أصبح بموقعه الجيواستراتيجي، منطقة صراع ونفوذ لقوى إقليمية ودولية.
وتابع «واضح أن حرب الموانئ بدأت، فكل دولة تسعى لحجز موقعها على الساحل السوداني، وما يمتاز به الأخير أنه نظيف، ويحتمل وجود موانئ ومرافق قادرة على تقديم 90% من الخدمات عبر البحر الأحمر للنفط من منطقة الخليج العربي، الذي يذهب إلى الولايات المتحدة، واقتصادات جنوب شرقي آسيا»، مفيداً بأن «من يسيطر على المجرى المائي، يستطيع أن يخنق الطرف الآخر، وكذلك من يهيمن على الأراضي الصالحة للزراعة».
 
موطئ قدم 
قابل تراجع النفوذ الغربي في القارة السمراء، تمدد متسارع للنفوذ الروسي والصيني، الذي استطاع أن يجد موطئ قدم داخل العمق الفرنسي في أفريقيا، من خلال خلق شراكات اقتصادية وتجارية، صاحبها انفتاح ثقافي، ومع ارتفاع حدة الصراع بين الدول العظمى حول الثروات والمعادن التي تزخر بها القارة، وخاصة بعدما أدارت فرنسا ظهرها لأفريقيا على مدار العقدين الأخيرين، الأمر الذي فتح المجال للصين بأن تتمدد اقتصادياً وثقافياً في جنوب الصحراء من خلال تدريس اللغة الصينية في العديد من الجامعات الأفريقية، وتكثيفها لحضورها عبر العمل الإغاثي والإنساني والتنموي في القارة.
 
تمدد روسي 
من ناحيته، يصرح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة «أفريقيا» العالمية بالخرطوم، الدكتور الزمزمي بشير، لـ«البيان»، بأن التمدد الروسي في أفريقيا محدود لحد الآن، ولكنه مؤثر، ومرجح له أن يكون أكثر تأثيراً في الأعوام المقبلة، ولا سيما بعد التحولات ومجريات الأحداث على المستوى الدولي، التي سوف تنعكس على شكل التحالفات القائمة، لافتاً في ذات الوقت إلى النفوذ الصيني الذي بات الأكثر تمدداً في القارة السمراء، ولا سيما في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري، وابتعاده عن التدخل في طبيعة الأنظمة الحاكمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090303.jpg" target="_blank"><img alt="" height="579" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090303.jpg" width="500"/></a>
ونوّه بشير إلى أن هناك حالة من الملل، وشعوراً عاماً بالضيق، من النفوذ الفرنسي في عدد من دول غرب أفريقيا، ولا سيما في مالي، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو، والذي سوف تنتقل عدواه لبقية شعوب المناطق الخاضعة تاريخياً للنفوذ الغربي عموماً، والنفوذ الفرنسي خصوصاً، إذ نجحت فرنسا عبر الموالين لها في تحجيم الأصوات المناوئة لوجودها في تلك الدول، بيد أنه قال إنه، وبعد المتغيرات العالمية، ليس بمقدور باريس السيطرة على الأصوات الرافضة لها في المنطقة.
وأضاف إن بروز نخب جديدة في دول غرب أفريقيا، اعتنقت ثقافات جديدة، تحمل أفكاراً مناهضة للهيمنة الفرنسية، تعتبر الوجود الفرنسي، حجّم دول الغرب الأفريقي عن النهوض، فيما اتجهت النخب إلى محاولة خلق شراكات جديدة بعيداً عن الغرب، لتجد الأبواب مشرعة أمامها عبر المنح الدراسية المقدمة في الجامعات والكليات العسكرية الروسية الصينية والعربية، وسط تراجع ملحوظ في حجم المنح الدراسية من قبل الجامعات الفرنسية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة من قبل تلك الدول.
 
توغل صيني 
ويؤكد بشير أن الصين نجحت في التوغل في القارة السمراء من خلال المبادرات الاقتصادية العملية، كما استطاعت أن تخلق علاقات اقتصادية متماسكة مع الكثير من البلدان الأفريقية، وعقدت حتى الآن أكثر من 6 قمم أفريقية-صينية، تركزت جلها حول العمليات الاقتصادية، وكيفية رفع حجم التبادل التجاري الصيني-الأفريقي.
ويلفت إلى أن مبادرة طريق الحرير الجديد التي وجدت تأييداً من عشرات دول القارة، فتحت الأفق لشراكات ضخمة، في مشروعات تنموية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، ما يتيح المنافع المتبادلة بين الصين وأفريقيا.
 
تزايد السخط الشعبي 
من جانبه، يقول المحلل السياسي، الجميل الفاضل لـ«البيان»، إن موجة الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة في منطقة الغرب الأفريقي، وما تبع ذلك من تغيير المواقف والعلاقات التقليدية القائمة بين فرنسا ورابطة «الدول الفرانكفونية»، إلى جانب موجة السخط الشعبية الرافضة للنفوذ الفرنسي، تعد أحد العوامل الرئيسة في تغييرات القارة، إذ إنه في غالب التغيرات التي جرت عن طريق انقلابات عسكرية بغرب القارة الأفريقية، مع التضعضع الواضح للنفوذ الفرنسي، الذي نتج عن الشعور الشعبي العام بأن فرنسا ظلت تستغل ثروات وموارد دول غرب أفريقيا، تم تنفيذ حملات لترسيخ تلك المفاهيم لدى شعوب المنطقة، وبدأت حالة التململ الشعبي من الوجود الفرنسي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090301.jpg" target="_blank"><img alt="" height="577" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/152023090301.jpg" width="500"/></a>
كما أن من العوامل التي قادت تزايد السخط ضد فرنسا، الأداء الميداني الضعيف للقوات الفرنسية في عملية «برخان» الهادفة لمحاربة التمرد في الساحل الأفريقي، ما ولّد شعوراً بأن باريس ليس لديها ما تقدمه لتلك الدول من خلال الوجود العسكري على الأرض، وفي ذات الوقت فإن تلك القوات تتهم بأنها غطاء لنهب ثروات شعوب الساحل.
 
عوامل مساعدة 
ويرى الفاضل أن كل تلك العوامل ساعدت روسيا على خلق قادة حلفاء موالين لها في منطقة الغرب الأفريقي، مشيراً إلى أن وجود قوات «فاغنر» شبه العسكرية الروسية في بعض البلدان وخاصة في أفريقيا الوسطى، وما تقوم به من أدوار في حماية السلطة القائمة الآن بانجي، ما أدى إلى موجة طرد السفراء في مالي أو بروكينا فاسو التي منحت القوات الفرنسية المتواجدة في أراضيها مهلة شهر للمغادرة.
ويرجع الفاضل تضعضع النفوذ الفرنسي لأخطاء فرنسا في المنطقة والأداء الضعيف لعملية برخان، فضلاً عن الانطباعات السلبية التي ترسخت وفق عمل دعائي وإعلامي منظّم ضد فرنسا، تزامن مع انقلابات عسكرية، ووجد قادة تلك الانقلابات ضالتهم في التعاون مع روسيا التي لا تتمنع في التعامل مع الأنظمة الانقلابية، عكس الدول الغربية التي تقيدها قوانينها وبرلماناتها من التعامل مع النظم الانقلابية.

التنافس الدولي يحتدم في أفريقيا

القارة السمراء.. هل تسقط عرش النفوذ الفرنسي؟

13.jpg

متغيرات وتحولات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي، تتسارع وتيرتها لتشكل واقعاً مختلفاً في علاقاته وتحالفاته. تلك التحولات الكونية جعلت القارة السمراء ساحة لأكبر تنافس دولي محموم على الإطلاق.

صوَّت أغلبية مواطني جمهورية أوزبكستان، اليوم، على مشروع التعديلات الدستورية التي تهدف إلى صياغة عملية تحول كبرى في إدارة البلاد، سواء من حيث شكل ومفهوم الدولة وواجباتها، أو من حيث صلاحيات الرئيس والبرلمان وعدد ولايات الرئيس ومدة كل ولاية.
وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات، فقد تجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء 80 بالمئة قبل ثلاث ساعات من إغلاق مكاتب الاقتراع التي أغلقت في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وما من شك من أن نتيجة الاستفتاء التي ستعلن بشكل رسمي خلال عشرة أيام ستأتي لصالح التعديلات، التي من أبرزها تحديد ولاية الرئيس بوليتين مدة كل منهما 7 سنوات بدلاً عن خمس سنوات حالياً، وعدم احتساب مدة الحكم السابقة للرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف، ما سيتيح نظرياً البقاء في الرئاسة حتى عام 2040.
وتمنح التعديلات الدستورية صلاحيات للبرلمان لتعيين رؤساء هيئات الرقابة وإنفاذ القانون، كما يتم بموجب هذه التعديلات نقل جزء من صلاحيات الرئيس إلى الهيئة التشريعية العليا.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم انتخاب قضاة المحكمة الدستورية لمدة عشر سنوات.
وتنتخب المحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات من بين أعضائها رئيس المحكمة الدستورية ونائبه.
ويعوّل الناخبون في أوزبكستان على هذه التعديلات لدعم الاستقرار السياسي في البلاد ما يتيح المضي قدماً في الإصلاحات التي يقودها الرئيس، والتي تهدف إلى تعزيز المواطنة والحقوق والحريات وإصلاح القضاء وتحرير الاقتصاد ودعم التعليم بمختلف مراحله.
ويؤمن الناخبون بأن البلاد تسير في الإطار الصحيح وأن التعديلات التي أقروها ستعزز حقوق الإنسان وتضع الأسس الكفيلة بتأمين الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل والانفتاح على العالم.
وتلغي التعديلات الدستورية عقوبة الإعدام وتؤسس لشبكة أكبر من الحماية القانونية الشخصية، مثل حقوق الفرد في حالة احتجاز الشرطة له ومفهوم المثول أمام القضاء أو الحماية من الاحتجاز غير القانوني ولمدة غير محددة.
وبحسب ما رصدته «البيان» في العديد من مراكز الاقتراع في بخارى، فإن عملية الاقتراع جرت بكل سلاسة ويسر وبدون تعقيدات، وسط حضور مراقبين دوليين ومحليين، حيث وفتر اللجنة الانتخابية مختلف السبل لكل فئات المجتمع للمشاركة، بما في ذلك لذوي الإعاقات المختلفة، بما في ذلك الصم وضعيفو البصر وأصحاب الإعاقة الحركية.
وتُعَدُّ أوزبكستان دولة محورية في محيطها الإقليمي، ولها تأثريها الإيجابي على دول آسيا الوسطى، كما أنها أثرت على مر العصور الحضارة الإنسانية في مجالات عدة كالطب والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم، وهي الآن تسعى لاستعادة دورها الحضاري.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2023/04/30/4655682.jpeg"/>
العاصمة: طشقند
المساحة: 448.978 كيلو مترا مربعا
عدد السكان: 36 مليون نسمة
عملتها: السوم الأوزبكي
أهم المدن: سمرقند وبخارى وخوارزم
- الدولة الوحيدة في العالم، مع ليشتنتشتاين، التي تحيط بها دول لا تطل على أي بحر.
- تحدها دول كازاخستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان وأفغانستان.
- نقطة عبور مركزية لطريق الحرير، قديماً، وتقع في قلب مشروع طرق الحرير الصيني الجديد.
- القطن الذي يظهر على العلم يعد أهم قطاعات الاقتصاد، فهي سادس أكبر منتج للقطن في العالم.
- تضم بحر آرال الذي كان أكبر بحر غير متصل بالمحيطات في العالم قبل أن يخسر أكثر من 75% مياهه.

الناخبون يصوتون على دستور أوزبكستان الجديد

صوَّت أغلبية مواطني جمهورية أوزبكستان، اليوم، على مشروع التعديلات الدستورية التي تهدف إلى صياغة عملية تحول كبرى في إدارة البلاد.

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ أن الهدنة فرصة مهمة ونادرة وهي متاحة الآن لليمنيين وللمهتمين بتحقيق السلام، مؤكداً أن هناك انخفاضاً كبيراً في العنف منذ بدء الهدنة، رغم أن هناك تقارير تفيد بظهور أنشطة عدائية، لا سيما حول مدينة مأرب.
‏وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت قال غروندبرغ، إن مكتبه يعمل على التحضير لاجتماع للاتفاق على فتح طرقات المحافظة وغيرها من المحافظات، وأنه أرسل الدعوات للأطراف لحضور الاجتماع، وينتظر ردهم لإرسال فرقهم التي ستعمل على هذا الملف. وأكد أن تعز قضية مهمة ولا نستهين أبداً بالصعوبة التي يلاقيها سكانها جراء إغلاق الطريق.
وبشأن تشغيل رحلات تجارية عبر مطار صنعاء، قال المبعوث الأممي: إن الاستعدادات جارية لإقلاع أول رحلة تجارية من المطار، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور اللوجستية التي ستأخذ بعض الوقت لتدشين الرحلات، وأكد السماح بدخول أربع سفن وقود حتى الآن عبر ميناء الحديدة. 
وعن عدم وجود مراقبين دوليين لمراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار أوضح غوندبورغ أن مسؤولية الالتزام بالهدنة تقع على عاتق الأطراف نفسها، مشيراً إلى أن المشاورات ستستمر حتى نهاية شهر مايو لاستكمال الحوار والوصول لتسوية سياسية تنهي النزاع، والهدنة هي فرصة نادرة في حرب طويلة ووحشية لإحراز تقدم نحو حل سياسي. وأضاف: «هذه أول هدنة في اليمن على مدى السنوات الست الأخيرة وهي لحظة ثمينة محفوفة بالمخاطر، ونادراً ما يصمد وقف إطلاق النار إذا لم يتم دعمه بإحراز تقدم على المسار السياسي». وحول قضية الأسرى، قال إنه يولي قضيتهم أولية وأنه يعمل بكل جد مع كل الأطراف لحل هذا الملف، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل في الوقت الراهن.
ورغم الخروقات المستمرة لميليشيا الحوثي أكدت مصادر عسكرية يمنية، ثبات الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أول رمضان المبارك، والتي ستستمر شهرين، وأكدت أن المكتب الأممي على اتصال مع الأطراف اليمنية بهدف تشكيل فرق ارتباط لمعالجة أي خروقات لاتفاق الهدنة بمساعدة ضباط من المكتب الأممي.

العنف يتراجع في اليمن منذ بدء الهدنة

شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.
وذكرت المفوضية، أنّ فرقها في بغداد شرعت أمس بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي، وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات أربيل وكربلاء وكركوك والأنبار والمثنى والقادسية.
وأوضحت أن عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز خلال ساعات. ووفق مفوضية الانتخابات، فإن فرقها ستبدأ اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار، وبذلك تستكمل عمليات العد والفرز لجميع المحافظات التي سجلت اعتراضاً على نتائج الانتخابات.
وجدد الإطار التنسيقي، الذي يضم الكتل والأحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية، رفضه لعملية إعادة العد والفرز اليدوي الذي شرعت بتنفيذه مفوضية الانتخابات في العراق استناداً لعدد من الطعون والشكاوى، والتي أظهرت حتى اليوم تطابقاً مع النتائج الأولية التي أعلنت بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

العراق.. مفوضية الانتخابات تبدأ إعادة الفرز اليدوي لـ6 محافظات

target3109941866233302950.jpg

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين عن قراره طرد عشرة سفراء غربيين دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ أربع سنوات بدون صدور إدانة في حقه، مجنّباً بلاده عزلة دبلوماسية.
وكان سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد أصدروا في 18 أكتوبر بيانا مشتركا دعوا فيه إلى الإفراج عن كافالا.
وقال أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته إن السفراء "تراجعوا" عن موقفهم وسيكونون "أكثر حذرا في المستقبل"، متراجعا بدوره عن تنفيذ قرار طردهم من البلاد.
ولم يُكشف عن مضمون الجلسة لكن بحسب مراقبين، يُرجّح أن أردوغان تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.
وفي بيان مشترك، طالب السفراء بـ "تسوية عادلة وسريعة لقضية" كافالا.
ووصف إردوغان هذا البيان أمس الاثنين بأنه "ازدراء" استهدف "السلطة القضائية المستقلة" في تركيا، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأكدت معظم السفارات المعنية، في بيانات أمس الاثنين على تويتر، على "احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها" التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
ورحب أردوغان بالبيان، وفق ما نقلت الأناضول عن "مصادر في الرئاسة"، تزامنا مع عقد اجتماع الحكومة.
في واشنطن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن بلاده "أخذت علما" بـ"التوضيح" الصادر عن إردوغان، لكنّها ستواصل "الدفع باتّجاه تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" في تركيا.
وسرعان ما قادت إشارات التهدئة إلى ارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان سجّل صباحا تراجعا جديدا.
وأثر التهديد الذي بدأ الخميس وتكرر السبت، على سعر صرف الليرة مع تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح الاثنين، عند أكثر من 9,80 ليرات للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.
ويُتّهَم رجل الأعمال والناشط الخيري الذي صار عدوا لدودا للسلطة، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وأعلن الرئيس إردوغان السبت أنه أمر بطرد الدبلوماسيين العشرة "بأسرع ما يمكن". لكن لم يصل أي إخطار رسمي إلى الدول المعنية حتى نهاية الأسبوع.
جاء التهديد قبيل حدثين دوليين يشارك فيهما أردوغان نهاية الأسبوع، الأول هو قمة مجموعة العشرين السبت في روما، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في اسكتلندا.

أردوغان يتراجع عن طرد سفراء غربيين

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين عن قراره طرد عشرة سفراء غربيين دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ أربع سنوات بدون صدور إدانة في حق.

فتحت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، المكونة من فريقي المجلس الرئاسي، وقيادة الجيش، أبواب الأمل من جديد، لطي صفحة الماضي، من خلال توصلها لاتفاق حول إجلاء المقاتلين الأجانب، ينتظر أن يتم تحت إشراف مراقبين دوليين.
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إنّ اللجنة اتفقت على خطة عمل شاملة لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنّ هذه الخطة، تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.
وأبرزت البعثة، أنه «تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار، الموقّع العام الماضي، وقراري مجلس الأمن 2570 و2571 للعام الجاري حول ليبيا، وخلاصات مؤتمر برلين، تعد خطة العمل وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة السيادة، وسلامة أرضهم، وصون السلم والاستقرار والأمن فيها».
ورحّب المبعوث الأممي، يان كوبيش، بتوقيع خطة العمل، واصفاً ذلك «بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة»، مضيفاً: «شرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق، في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية، يستجيب الاتفاق الذي أبرم اليوم لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي، ويخلق زخماً إيجابياً، ينبغي البناء عليه، للمضي قدماً نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة، وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع».
ووضعت اللجنة آلية للتنفيذ، تدعو لمغادرة كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية، على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن.
روح والتزام
وأكّدت البعثة، أنّ الأمم المتحدة، تشيد بالروح الوطنية والالتزام الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وتشجعهم على اغتنام الفرصة، لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال خطة العمل، بما في ذلك، من خلال نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، والذي من المفترض أن يتم قريباً.
ودعت البعثة، الدول الأعضاء لدعم اللجنة العسكرية المشتركة، والسلطات الليبية، لتنفيذ خطة العمل، مشيرة إلى أنّها تقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الليبية في توحيد المؤسسة العسكرية، وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
خطة عمل 
بدورها، أكّدت لجنة «5+5»، أنها أعدت خلال اجتماعاتها بجنيف، خطة عمل لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية بصورة تدريجية ومتزامنة ومتوازنة، كما شددت في بيان، على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية والدولية، لاتفاق وقف إطلاق النار، قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة.
وبينت اللجنة أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محلياً ودولياً، لدعم تنفيذ خطة إخراج المرتزقة، واحترام السيادة الليبية، لا سيما وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا، قبل البدء بتنفيذ الخطة.

ليبيا إجلاء وشيك للمقاتلين الأجانب تحت رقابة دولية

target4287274466109417825.jpg

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم في طبرق يناقش خلالها مقترح قانون الانتخابات التشريعية المقررة أواخر ديسمبر المقبل.
وتأتي الجلسة إثر المشاورات التي شهدتها العاصمة المغربية الرباط بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، بحضور السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا وممثلين عن البعثة الأممية.
وقال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه التقى وفدي النواب والدولة بالمغرب وتأكدت لديه الحاجة لمزيد من جهود التقريب بين الفرقاء، مضيفاً: «نأمل أن يولي النواب والدولة الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، ويجب أن تمضي الانتخابات قُدماً ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية».
وأشادت البعثة الأممية، بتوافقات الرباط، مثنية على دعوة مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين.
إلى ذلك، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن مبادرة رئيس المجلس محمد المنفي تنطلق رسمياً خلال أكتوبر الجاري، مستهدفة إنقاذ المسار السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، معتبرة أنّ فرص نجاحها كبيرة.
وتحتضن ليبيا في 21 أكتوبر الجاري مؤتمر استقرار ليبيا الذي ينتظر أن يكون مناسبة لإطلاق مبادرة كان المنفي أعلن عنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على العملية السياسية، وتجنيب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة.
على صعيد متصل، تتجه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للاجتماع من جديد في جنيف بداية من الخميس المقبل بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، وممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. وسيهدف الاجتماع لتحديد تاريخ البدء في إجلاء المقاتلين الأجانب وإعداد جدول زمني لذلك.

ليبيا.. قانون الانتخابات التشريعية أمام البرلمان اليوم

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم في طبرق يناقش خلالها مقترح قانون الانتخابات التشريعية المقررة أواخر ديسمبر المقبل.

أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس، أن البعثة الأممية في البلاد «يونامي» ستنشر مراقبين دوليين في انتخابات أكتوبر العراقية المزمعة.
وأضافت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بمحافظة ذي قار الجنوبية أن أصوات العراقيين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» أن بلاسخارت تعتزم خلال وجودها في جنوبي العراق اللقاء بمجموعة واسعة من المحاورين العراقيين.

«يونامي» تنشر مراقبين دوليين في الانتخابات العراقية

target7861957211847366113.jpg

يشهد العراق جدلاً كبيراً قبل 4 أشهر من الانتخابات التشريعية في ظل وجود إشكال في قانون الانتخابات يتمثل بإمكانية الترشح دون شرط حسن السيرة السلوك، وهو ثغرة تحتاج إلى إعادة النظر. أما الثغرة الأخرى، فهي عدم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية، وأن «المفوضية تحاول في الوقت الحاضر فرضها، لكن القانون لا يلزم استخدام البطاقة البايومترية حصراً، وذلك يعتبر ثغرة تسمح بالتزوير. 
 
ويؤكد نواب أن هناك إشكالاً قانونياً في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، ويتلخص بعدم تضمين القانون بأن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وهذا موضوع مهم». 
 
بتأكيد أن «القانون شرع على عجالة وهو يحوي الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إعادة النظر بها، وواحدة من هذه الثغرات هي عدم اشتراط أن يتمتع من يمثل الشعب بحسن السيرة والسلوك، كما أن عبارة بأن «لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف» لم تحبك بصيغة قانونية وسليمة، لذلك فهذه الإشكاليات وجيهة ومعتبرة في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري». 
 
«أما الثغرة الأخرى، حسب عدد من المحللين فهي عدم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية، حيث تعمل المفوضية في الوقت الحاضر على فرضها، لكن القانون لا يلزم استخدام البطاقة البايومترية حصراً، وذلك يعتبر ثغرة تسمح بالتزوير، كما أن إبعاد آلية العد والفرز اليدوي يعد ثغرة أخرى، حيث يطالب العراقيون بأن يكون إلكترونياً وبعده يدوي بشرط المطابقة بين الاثنين، لا سيما أن أغلب التزوير الذي حدث في انتخابات 2018 كان بسبب العد والفرز الإلكتروني. 
 
وكانت قوى سياسية قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية ببعض مواد وفقرات قانون الانتخابات، علماً أن الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، سبق أن أجّلت موعد الانتخابات الذي كان مقرراً لها مطلع يونيو الجاري، إلى العاشر من الشهر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لمفوضية الانتخابات والقوى السياسية لتهيئة أوضاعها، لتوافق غالبية القوى السياسية على التأجيل. 
 
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، 8273 مركزاً انتخابياً لاستقبال الناخبين في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة. وقال الرئيس العراقي برهم صالح أول من أمس «واجبنا أن نعمل على ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بصورة نزيهة وبوجود مراقبين دوليين». وأضاف «إن ضمان النزاهة في الانتخابات المقبلة هو الوسيلة لتحقيق التغيير وعلينا ضمان انتخابات نزيهة وهناك حالة من التشكيك بالانتخابات وأمامنا تحد لإقناع الناس بالمشاركة في الانتخابات المقبلة».

ثغرات بقانون الانتخابات تثير جدلاً في العراق

3679729.jfif

يشهد العراق جدلاً كبيراً قبل 4 أشهر من الانتخابات التشريعية في ظل وجود إشكال في قانون الانتخابات يتمثل بإمكانية الترشح دون شرط حسن السيرة السلوك

أعلن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش أن أغلبية المشاركين في الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 مايو الماضي، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الليبيين بإعطاء الشعب الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية، وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.
وقال كوبيتش في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لإبلاغهما بنتائج الاجتماع، إن المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية، تمحورت حول ثلاثة مجالات عامة وهي «إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، والحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة، ومعايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة»، مشيراً إلى أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية، حظي بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة؛ حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولاً بناءً على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم، فيما أكد البعض الآخر، أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام سيشوبها استقطاب عالٍ.
ووفق رسالة المبعوث الأممي أكد البعض، أن مسودة الدستور لعام 2017، تحتاج إلى معالجة من قبل البرلمان الذي سيتم انتخابه، وأن إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولاً سيلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات في أي وقت قريب، كما أن البعض حث على إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولاً، وأن يتم اعتمادها على أساس مؤقت، لولاية تشريعية واحدة، كقاعدة للانتخابات المقبلة.
وفيما يخص معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، «تكررت إثارة ثلاث نقاط على وجه الخصوص، وهي أهلية العسكريين للترشح للانتخابات وأهلية حاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات والشمولية للجميع وتمتع الجميع وبشكل كامل بالحقوق المدنية والسياسية»، وفق رسالة كوبيتش.
 مقترحات
وبشأن الجداول الزمنية والمؤسسات، فقد اقترح بعض الأعضاء أن فترة الأربع سنوات للبرلمان القادم هي فترة مؤقتة طويلة جداً، وأن بناء الثقة يقتضي إنشاء غرفة ثانية للبرلمان؛ وأن صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة الرئيس، تستحق دراسة أكثر دقة بناء على ما إذا كان سيتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك الصلاحية الرئاسية المحتملة لحل البرلمان.
وفيما يتعلق بتمثيل المكونات الثقافية في السلطة التشريعية، فإنه على الرغم من أن مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية قد حظي بالقبول بالإجماع، إلا أن الصيغة واللغة الدقيقتين لم يتفق عليهما بعد.
جوانب أمنية
وحول تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، فقد أبرزت المداولات، الجوانب الأمنية، بما في ذلك وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وكذلك المجموعات المسلحة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا، والسعي إلى التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب والأطراف السياسية لقبول نتيجة الانتخابات قبل دخول السباق الانتخابي، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيراً للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية.
وأردف المبعوث الأممي في ختام رسالته، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أعربوا عن أملهم في أن ترقى المؤسسات والسلطات في ليبيا إلى مستوى مسؤوليتها الدستورية والتاريخية، كما وافقوا على الاجتماع مرة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتداول بشأن التقدم المحرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر تماشياً مع ولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021.

ليبيا.. البعثة الأممية تبلغ مجلسي النواب والدولة بمخرجات ملتقى الحوار السياسي

أعلن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش أن أغلبية المشاركين في الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 مايو الماضي، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.

اقترح زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إجراء مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، مطالباً بتحديد موعد لانتخابات حرة مقابل رفع العقوبات.
ورد مادورو بتأكيد انفتاحه على مفاوضات، لكنه وجه انتقادات حادة لخصمه. وقال غوايدو المعترف به كرئيس مؤقت من 58 بلداً بما فيها الولايات المتحدة، في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «فنزويلا بحاجة إلى اتفاق لإنقاذ وطني، اتفاق بين القوى الديموقراطية والنظام والمجتمع الدولي». ويطالب خوان غوايدو باتفاق يتضمن موعداً لانتخابات رئاسية وتشريعية وإقليمية وبلدية حرة ونزيهة بدعم مراقبين دوليين. وقد رأى أن المجتمع الدولي يمكن أن يشجع النظام من خلال رفع تدريجي للعقوبات مشروط بالتزام أهداف الاتفاق. كما دعا غوايدو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح بالدخول المكثف للمساعدات الإنسانية واللقاحات المضادة لوباء كوفيد.
وقال غوايدو: «لا نعترف بالمجلس الانتخابي الوطني الذي ينظم عادة الانتخابات البلدية والإقليمية قبل نهاية العام». ورد مادورو على شاشة التلفزيون العام قائلاً إنه مستعد للحوار، مضيفاً أن المجلس الانتخابي الوطني شُكل بعد حوار كبير مع كل جهات المعارضة، كل الجهات ما عدا واحدة الجهة المتطرفة الانقلابيّة التي سهلت العقوبات والهجمات، على حد قوله. وأردف: «يريد خوان غوايدو الآن الحوار لأنه معزول ومهزوم ولا أحد يستشيره لأي شيء، إذا كان يريد الانضمام إلى المحادثات الجارية، فأهلاً به! لكن من دون أن يعتبر نفسه رئيساً لبلد لا يعترف به كذلك».

فنزويلا.. غوايدو يدعو  إلى حوار  وانتخابات حرة مقابل رفع العقوبات

target5090134832536687045.jpg

اقترح زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إجراء مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، مطالباً بتحديد موعد لانتخابات حرة مقابل رفع العقوبات.

أكد العميد (م) عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد اليد رئيس لجنة الحكام، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع ضمن أولوياته رفع مستوى كل عناصر اللعبة من مدربين وحكام وإداريين، مع إعطاء مجال التحكيم أولوية كبرى باعتباره من العناصر المؤثرة للغاية في النهوض بأي رياضة، كما أن مجلس الإدارة بدورته الأولى واصل النهج الذي انطلق من خلاله أعضاء مجلس الإدارة السابق والأسلوب الهادف ذاته لتطوير وتأهيل الحكام وخصوصاً صغار السن، والدفع بهم للوجود ضمن الأطقم التحكيمية لقيادة العديد من المباريات التي تمت إقامتها بمرحلتي الشباب والرجال والسيدات والتي اقتصرت أجندة الاتحاد على إقامتها هذا الموسم في ظل انتشار كوفيد 19.
الحكام والمباريات
وكشف المحيربي أن 55 حكماً وحكمة قد أداروا 184 مباراة بفئات الشباب والرجال والسيدات، وضمت الأطقم التحكيمية 29 حكماً من الرجال و10 حكمات و10 من الصغار و6 حكام جدد، إلى جانب 3 مراقبين فنين وهم: جمال الشامسي، وعبدالله خميس، وفاضل غلوم، وشمل موسم الرجال 145 مباراة توزعت على 25 مباراة بكأس الإمارات و11 في بطولة الدوري العام و10 مباريات بكأس رئيس الدولة، وفي منافسات فئة الشباب 24 مباراة توزعت على 20 مباراة في بطولة الدوري و4 مباريات بكأس الإمارات، وبمنافسات السيدات 15 مباراة منها 13 مباراة في بطولة الدوري ومباراتان في كأس رئيس الدولة.
دورات
وأوضح المحيربي، أن لجنة الحكام قد نظمت في الموسم العديد من الدورات للتأهل والصقل لنقل كل ما هو جديد في عالم التحكيم ومواد القانون، ومن خلال محاضرين دوليين وخبراء في هذا المجال ومنهم المحاضر الدولي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام في القارة الآسيوية، وياسر سليم سكرتير لجنة الحكام، بإقامة ورش عملية وتطبيقات على الأرض إلى جانب المحاضرات بوساطة الاتصال المرئي، هذا إلى جانب الاجتماعات الدورية الشهرية للاطلاع على مسيرة الحكام والمتابعات اللازمة.
ثقة
كما قدم المحيربي الشكر إلى قضاة الملاعب والمراقبين الفنين الذي أداروا المباريات في ظل ما تشهده اللعبة من الإثارة لخصوصيتها بالإضافة للتطور الكبير للعبة بوجود العديد من الأندية في صلب المنافسة، وهذا شكل عامل إصرار وعزيمة لحكامنا للوصول بالمباريات والموسم لبر الأمان، موضحاً، رغم ذلك حرصنا على عدم الاستعانة بحكام من خارج الدولة المرة الأولى مقارنة بالمواسم السابقة، ولا بد من الإشادة بحكام المباريات النهائية للدوري وكأس رئيس الدولة لخصوصيتها وعلى سبيل المثال لا الحصر بالأطقم التحكيمية المكونة من عمر الزبير ومحمد ناصر إلى جانب إسماعيل سالم ومحمد القريشي وياسر النقبي ونبيل خميس، وهذا لا يقلل من شأن بقية الحكام.

55 حكم يد أداروا 184 مباراة في الموسم الحالي

----

تتواصل المشاورات المكثفة التي يجريها المبعوثان الأممي والأمريكي وبمشاركة عمانية بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف الحرب في اليمن، بعد رفض ميليشيا الحوثي خطة الأمم المتحدة والمقترحات الأمريكية والسعودية بهذا الخصوص.
ووفق مصادر سياسية يمنية فإن النقاشات لا تخرج عن إطار المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة بشأن وقف شامل للقتال، ومن ثم استئناف محادثات السلام، ولكن الوسطاء الدوليون يسعون لتوسعة المشاركة في محادثات السلام لتشمل الأطراف الفاعلة في الساحة اليمنية والتي ينتظر أن تشكل الحكومة الانتقالية استناداً إلى خطة السلام المقترحة، وأنه لتجاوز مشكلة العراقيل التي تضعها بشكل دائم ميليشيا الحوثي فسيتم تحويل هذا الاتفاق إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي ويكون ملزم التنفيذ استناداً إلى الفصل السابع الذي وضعت اليمن تحته منذ بداية الأزمة.
وحسب هذه المصادر فإن الوسطاء يريدون تجاوز إشكالية بقاء المحادثات الخاصة بوقف القتال وإدارة المرحلة الانتقالية بين السلطة الشرعية والانقلابيين، إلى مستوى أوسع ليشمل القوى التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية المقترحة بعامين، ولكن ينبغي أن يسبق ذلك اتفاق على وقف شامل للعمليات القتالية براً وبحراً وجواً، ومن ثم نشر مراقبين دوليين في خطوط التماس، على أن يترافق كل هذا مع مجموعة إجراءات اقتصادية وتدابير إنسانية تضمن تدفق الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة بسلاسة وإعادة تشغيل مطار صنعاء للرحلات الدولية.
تشكيك 
مصادر حكومية يمنية شككت في جدية الميليشيا الحوثية، بالتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين وقالت إنه وفيما تبذل هذه الجهود الدولية كانت عناصر الميليشيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، حيث رصدت القوات المشتركة تحركات للميليشيات في قطاعات كيلو 16 والصالح والمطار بمدينة الحديدة، ومحاولات استحداث خنادق وتحصينات في مديرية الدريهمي وفي شرق منطقة الحاج التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب المحافظة.

مشاورات دولية مكثفة.. هل نترقب قراراً ملزماً بوقف الحرب في اليمن؟

يجتمع مجلس الأمن اليوم الجمعة لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، حيث تحدثت مصادر عن توجهه لنشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقالت المصادر، إن القرار الأول الذي سيصوت عليه المجلس، ينص على نشر 60 مراقباً أممياً في ليبيا على مراحل للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وعُرض نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة على التصويت الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة، سيصوّت عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابياً في غضون 24 ساعة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن نص مشروع القرار يرحب «باتفاق وقف النار المبرم بتاريخ الـ23 من أكتوبر 2020» وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة «المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في الـ24 من ديسمبر». 
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة». 
نزع السلاح
على الصعيد الأمني، يشدد المشروع على «ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا». 
كما يدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشدداً على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضي عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بـ20 ألفاً، ويبدو أن عدداً قليلاً منهم بدأ بمغادرة ليبيا. 
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي خلال زيارته اليونان الأربعاء بذل «كل الجهود الممكنة» من أجل «مغادرة جميع الميليشيات» الأجنبية بلاده. 
وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال (ليبيا) المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي».
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه جرت نقاشات حول الموضوع «لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات».
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، حذر أواخر مارس الماضي، من أن المقاتلين الأجانب ما زالوا موجودين في ليبيا، مشدداً على ضرورة دعم السلطات للتصدي لهذا الخطر، ولافتاً إلى أن «حرية التعبير معرضة لخطر كبير، والجماعات المسلحة تعمل من دون رادع».
وأوضح كوبيتش في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن «عناصر من تنظيم (داعش) وجماعات إرهابية أخرى، تواصل نشاطها في ليبيا»، مشيراً إلى أن «الليبيين كافة دعوا إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من بلادهم».

مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين دوليين في ليبيا

في كلمته أمام مجلس النواب الليبي، في جلسته بمدينة سرت، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، أن «المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم»، وأضاف «سنتواصل مع بعثة الأمم المتحدة»، لبحث إخراج هذه القوات.
تلك الكلمات لقيت ترحيباً كبيراً لدى الليبيين الرافضين لوجود قوات أجنبية ومرتزقة في بلادهم، والحالمين باستعادة دولتهم كامل سيادتها على أراضيها وقرارها السياسي، فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، أن وصف الدبيبة للمرتزقة والقواعد الأجنبية في ليبيا، بأنها خنجر في ظهر الوطن، يتماشى تماماً مع مهمة القوات المسلحة، مشيراً إلى أن مهمة القوات المسلحة واضحة، تتمثل في تحقيق سيادة الوطن، ومنع التدخل الخارجي، والقضاء على الإرهاب، وتأمين البلاد وثرواتها، أي كل الواجبات المعروفة للجيوش في العالم، وفق تعبيره. 
واعتبر المحجوب أن مهمة الحكومة محددة وواضحة، وليست فتح ثغرات لمزيد من الانقسام أو المشاكل أو شيء من هذا القبيل، ولا بد أن ننوه بأن ذلك يأتي بالموازاة مع المسار العسكري 5 5، الذي ينص على إجلاء القواعد والقوات والمرتزقة، وتفكيك المجموعات المسلحة، مشدداً على أن «الذي يجب أن يكون معلوماً لدى الجميع، وهو أن القوات المسلحة جسم شرعي منبثق عن البرلمان، تعمل على مكافحة الإرهاب، حاضنتها الشعبية قوية، كل الليبيين أملهم في القوات المسلحة في إقامة مؤسسة عسكرية حقيقية شرطية أمنية».
ويشير المهتمون بالشأن الليبي، إلى أن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، سيتصدر اهتمامات حكومة الدبيبة، نظراً لما يمثله من حاجز نفسي واجتماعي أمام المصالحة الوطنية، واستعادة الثقة بين مختلف أطياف المجتمع الليبي، ومن حجر عثرة أمام أي سلطة جديدة. 
وجاء على لسان عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، ورئيس لجنة الاتصال بالاتحاد الأفريقي، حسن المبروك يونس: «نقول لأعداء ليبيا من المرتزقة وقوى الاحتلال، ليس لديكم إلا الخروج من ليبيا، وإلا سينتفض الشعب الليبي مرة ثانية لحمل السلاح للمقاومة، وتطهير ليبيا من الدنس والأنجاس»، مؤكداً أنه يستبشر خيراً في رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة وحكومته، وكذلك في المجلس الرئاسي، معتبراً إياهم من شباب ورحم الجيل الليبي، الذين يريدون التنمية والمصالحة والديمقراطية والسيادة والازدهار والرفاهية للشعب الليبي.
وتعتبر قوى إقليمية ودولية، أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، يمثل أحد أهم أسس الحل السياسي، وطي صفحة الصراع الدموي في ليبيا، وهو لا يقل شأناً عن وقف إطلاق النار، وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه المبعوث الأممي يان كوبيتش، إن كافة هذه الجهود «لا يمكن أن تتكلل بالنجاح، ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، وهو الأمر الذي يستوجب الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة، على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية». 
وسبق للأمم المتحدة أن أكدت وجود ما لا يقل عن 20 ألف مسلح ومرتزق أجنبي بليبيا، وأكدت على ضرورة أن يتم إخراجهم من البلاد في أسرع وقت ممكن، ودعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيراً إلى أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، تعد المعضلة الأكبر أمام ليبيا.
وفي ذات السياق، أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني، عن اجتماع عقدته في بنغازي، لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين، ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، مع اللجنة العسكرية «5 5»، وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية، واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الألغام. 
وأوضحت أن الاجتماع يأتي تمهيداً للاجتماعات النهائية التي ستنعقد في مدينة سرت، بحضور كامل أعضاء لجنة 5 5، لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني، وإتمام فتح الطريق الساحلي، الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية، وقد تناول عدداً من النقاط المطروحة من قبل أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين لقيادة الجيش، في ما يخص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها.
ويجمع المهتمون بالشأن الليبي، أن عمل اللجنة العسكرية المشتركة، سيكون أيسر وأكثر جدوى، في ظل السلطة الموحدة، بعد أن كانت تمثل طرفي صراع مرتبطين بسلطتين متنازعتين، إحداهما في شرقي البلاد والثانية في غربيه، مشيرين إلى أن الأغلبية الساحقة من الليبيين، ترى أن وجود قوات أجنبية أو مرتزقة أجانب، يمثل خرقاً لسيادة البلاد، وطعناً لكرامتها الوطنية، وهو ما تم تبليغه للمراقبين الأمميين، الذي بدؤوا في مباشرة عملهم من بنغازي. 
وينتظر أن تقدم لجنة المراقبين أول تقرير لها أمام مجلس الأمن في 19 مارس الجاري، ستتطرق فيها إلى نتائج المشاورات حول ملف المسلحين الأجانب والمرتزقة.
وكانت طليعة فريق مراقبين دوليين، تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس، وصلت الأسبوع الماضي، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.
وتقضي أهم بنود اتفاق جنيف، المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوماً، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

نتائج البحث عن: مراقبين دوليين